محاكم الأحوال الشخصية : تنظر محاكم الأحوال الشخصية في المسائل المتعلقة بقانون العائلة وتتألف المحاكم الشرعية للمسلمين والروحية للمسلمين والمذهبية للدروز ونص قانون أصول المحاكم المدنية على اختصاصه وفقا لما يلي: أ‌. المادة 486 اصول تختص المحاكم الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا 1. الولاية والوصاية والنيابة الشرعية. 2. إثبات الوفاة وتعيين الحصص الشرعية للورثة. 3. الحجر وفكه وإثبات الرشد. 4. المفقود. 5. النسب. 6. نفقة الأقارب من غير الزوجين والأولاد. ب‌. يستثنى من اختصاص هذه المحكمة: الحالات المنصوص عليها في قوانين الأحوال الشخصية للطوائف الروحية للروح الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس وللكاتوليك . حالات الإرث و الوصية لطائفتي الروح الأرثوذكس وللسريان الأرثوذكس. الحالات المنصوص عليها في المادتين 207/208 من قانون الاحوال الشخصية رقم 59/1953 المادة 487 أصول مدنية: تختص المحكمة الشرعية بالحكم بالدرجة الأخيرة في قضايا الأحوال الشخصية للمسلمين وتشمل : أ‌. الزواج ب‌. انحلال الزواج ت‌. المهر والجهاز ث‌. الحضانة والرضاع ج‌. النفقة بين الزوجين والاولاد ح‌. الوقف الخيري من حيث حكمه ولزومه وصحة شروطه المادة 488: أ‌. تحكم المحكمة الشرعية في الطلبات المستعجلة المتعلقة بالامور الداخلة في الاختصاص بمقتضى المواد السابقة ب‌. للمحكمة الشرعية أن توقع الحجز الاحتياطي في الدعاوي المالية المتعلقة بمسائل الولاية الاستحقاق المتفرعة عن الحجز الصادر في هذا الدعاوي ت‌. تطبق على طلبات الحجز الاحتياطي والقرارات الصادرة فيها عن محاكمة الشرعية 324 والقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المواد 317 المادة 489: تختص المحاكمة الشرعية في الأمور الآتية: أ‌. الاذن للنائب الشرعي وغيره في الأحوال التي يوجب القانون فيها إذن القاضي الشرعي ب‌. تنظيم الوصية والوقف الخيري والحقوق المترتبة عليه وعقود الزواج وتثبيتها والطلاق المخالفة ووثائق حصر الإرث الشرعي ونصب النائب الشرعي وفرض النفقة وإسقاطها بالتراضي ونسب الولد بإقرار أبويه وإثبات الأهلية. المادة 493: يمتنع على المحكمة الشرعية النظر في الدعاوي والمعاملات المتعلقة بأجنبي يخضع في بلاده لقانون مدني المادة 494: تخضع المحاكم الشرعية لقواعد الاختصاص المحلي المنصوص عليه في هذا القانون. المادة 495: يكون إعطاء الإذن بالزواج من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن أحد الزوجين. المادة 496: يكون اعطاء الاذن بخصوص إدارة شؤون القاصر من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن الولي او الوصي او المحكمة التي يقع في دائرتها أحد عقارات التركة. المادة 497: يكون نصب الوصي من اختصاص المحكمة التي يقع في دائرتها موطن المتوفى أو الموصى له. المادة 498: أ‌. تقام الدعوى وتجري المحاكمة وفقا للإجراءات الخاصة بمحاكم البداية في القضايا البسيطة. ب‌. يخضع قضاة المحكمة الشرعية لقواعد عدم الصلاحية والرد والإجراءات وطرق الطعن المنصوص عليها في المادة 175 وما بعدها. ت‌. تشير المواد الخاصة بإصدار الأحكام وتصحيحها وتفسيرها ومصاريف الدعوى على المحكمة الشرعية. ث‌. تخضع الأحكام التي تصدرها المحكمة الشرعية لطرق الطعن المتعلقة بالأحكام الصادرة بالدرجة الأخيرة.

ما زالت المحاكم السورية التي كانت موجودة أثناء وجود النظام تعمل وتثبت كل أنواع الزواج والطلاق وتقبل المراجعين كما كانت في السابق. وكذلك محاكم الأحوال المدنية وبالقرب منها أحدثت محاكم تابعة للإدارة الذاتية (محاكم الشعب) تصدر دفاتر عائلة للمواطنين وتطبق المبادئ الأساسية والأحكام الخاصة بالمرأة الصادرة عن الحاكم المشترك في مقاطعة الجزيرة بتاريخ 02.10.2014. المبادئ الاساسية والاحكام العامة الخاصة بالمرأة: بناءً على أحكام العقد الاجتماعي ومصادقة المجلس التشريعي بجلسته رقم /27/ لعام 2014 المتضمن المبادئ الأساسية والأحكام العامة الخاصة بالمرأة. يرسم الحاكم المشترك لمقاطعة الجزيرة ما يلي: نظراً لتعرض المرأة في مجتمعاتنا المسيرة بالمفاهيم الذكورية للعديد من المشكلات السياسية والاجتماعية والاقتصاديـة والثقافية والنفسية وما يحمله هذا الواقع على المرأة من ظلـم وتهميش وتخلف وحرمان للحقوق بالإضافة الى الموروث التقليدي الذي يقف عائقاً أمام تقدم المرأة ويحد من تطلعاتها نحو مستقبل أفضل ووجــود العديد من التشريعـات والقوانين وعوامل الاستبداد التي تشهد بعمق أن نضال المرأة من اجل نيل حقوقها لم يزل قائماً ولم يكتمل بعد والتي تنعكس سلباً ليس على المرأة فقط بل على المجتمع بشكل عام كالطلاق بالإرادة المنفردة والزواج القسري وتعدد الزوجات الى مـــا هنالك من قضايا لا تعد ولا تحصى تشتد وطأتها الى يومنا هذا . وإيمانـا منا بأهمية دور المـرأة في الاسرة والتي تشكـل النواة الاساسيـة في المجتمع فإن حريـة المـرأة ستكون الضمـان الاساسيـة لخلـق عائلة ديموقراطية ومجتمع ديموقراطي حـر وإن مستوى رقـي أي مجتمع يتحقق من خـلال تفعيل دور المرأة ومشاركتها في بنـاء وتقـدم هـذا المجتمع . لذلك فـإن المرأة ستظـل تناضل حتى تحقق الضمانـات الأكيـدة لصون كرامتها وانتزاع حريتها وحقها في الولاية على نفسها وأبنائها ولن تقبل بعد الآن بتهميشها فحركة تحررها هي ضرورة ملحة لمواجهة كافـة اشكال التخلف والعنف والقتـل . وبما أن ضمان حرية المرأة وحقوقها من الاهداف الاساسية للإدارة الذاتية الديموقراطية فلا بد من معالجة جميع قضايـا المرأة العالقة في المجتمع ورفع مستواها في كافة المجالات وتأمين حياة هانئة مستقرة لها والدفاع عنها بوحه الاضطهاد والعنف وضمان حقوقهـا المشروعـة . ومن أجـل ذلك كله ارتأينا الى وضع مجموعة مبادئ أساسية واحكام عامـة خاصة بالمرأة تضمن المساواة الفعلية لهــا من أجل بناء مجتمع ديموقراطي ايكولوجي حر . المبادئ الاساسية 1. محاربـة الذهنيـة السلطويـة الرجعيـة في المجتمع واجب على كـل فـرد في منـاطق الإدارة الذاتيـة 2. الديمقراطية . 3. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة مجالات الحياة العامة والخاصة . 4. للمـرأة الحـق في التـرشح والترشيح وتـولي كـافـة المنـاصب . 5. الالـتـزام بمبــدأ الإدارة التشـاركيـة في كـافــة المؤسســـات . 6. من حق المرأة تشكيل تنظيمات سياسية واجتماعيـة واقتصاديـة وثقافيـة وتنظيمـات الدفـاع المشروع وغيرها من التنظيمات الخاصة بها بما لا يخالف العقد الاجتماعي . 7. حضور ممثل عن المنظمات النسائية ومنظمات حقوق الإنسان بصفة مراقب عند مناقشة القوانين التي تصدر في حالات استثنائية في المجلس التشريعي بدعوة مسبقة من المجلس . 8. عند إصدار القوانين الخاصة بالمرأة في المجلس التشريعي يؤخذ إرادة المرأة بعين الاعتبار. 9. المساواة بين الـرجل والمرأة في حق العمل والأجـر. 10. المساواة بين شهادة المرأة وشهادة الرجل من حيث القيمة القانونية . 11. . يمنع تزويج الفتاة بدون رضائها . 12. إلغـاء المهـر باعتباره قيمـة ماديـة هدفـه استملاك المـرأة ويحـل محلـه مشاركـة الطـرفين في تـأمين الحيـاة التشـاركيـة. a. تنظم صكـوك الـزواج مدنيـا. b. منـع تعــدد الـزوجـات . 13. يحق لكلا الطـرفين طلب التفريـق ولا يجـوز الطـلاق بـالإرادة المنفـردة . a. المساواة بين الرجل والمرأة في كافة المسائل الارثية . b. منع حيـار الفتـاة ونكـاح الشغـار ونكـاح الـديـة . c. تجريـم القتــل بـذريعـة الشرف واعتبـاره جـريمـة مكتملـة الأركـان المـاديـة والمعنـويـة والـقـانـونيـة ويعـاقـب مرتكبهـا بـالعقوبـات المنصوص عليهـا فـي قـانــون العقوبــات كجريمـة قتـل قصـد أو عمد. d. فـرض عقوبـة متشددة ومتساويـة على مـرتكب الخيانـة الـزوجيـة مـن الطرفيـن . e. تجـريـم الإتـجـار بـالأطـفـال والنسـاء بكافــة أنـواعـه وفــرض عقـوبــة متشـددة عـلـى مـرتـكبيهــا . 14. وتشمل كافة انواع الاتجار ( الاستغلال الجنسي – عمالة الاطفال – المتاجرة بالأعضاء البشرية ) . 15. يمنع العنف والتمييـز ضد المــرأة ويعد التمييز جـريمـة يعـاقب عليـه القانــون وعلى الإدارة الـذاتيـــة الديمقراطية مكافحة كــل أشكـال العنف والتمييز من خلال تطوير الآليات القانونية والخدمــات لتوفيــر الحمايـة والـوقايـة والعـلاج لضحايـا العنف . 16. على الإدارة الذاتية الديمقراطية ضمان حقوق الطفــل وحمـايتهـم من كافة اشكال العنف والاستغلال . 17. الأحكــام العامــة: 18. منـح المـرأة والـرجل حقـوقـا متساويـة فيمـا يخص قـانـون الجنسيـة. 19. تكفل الإدارة الذاتية الديمقراطية للفرد وللأسرة وبخاصة الطفل والمرأة الضمان الصحي والاجتماعي والمقومـات الأساسية للعيش في حياة حـرة كريمة وتـوفير الحمـايـة اللازمة للنساء الأرامل والمسنات. 20. يمنع تـزويج الفتـاة قبـل إتمـامهـا الثـامنـة عشر مـن عمـرهـا . 21. للمـرأة الحق فـي حضانـة أطفالهـا حتى إتمامهم سن الخامسة عشر سواء تـزوجت أم لم تتزوج ويكون بعدهـا حق الاختيـار للأولاد ومن واجب الطرفين تـامين السكن والنفقة للأطفـال طيلة فـترة الحضانــة a. في حــال سفر الأولاد تحت سـن الخـامسة عشر يـوجب أخـذ الإذن مـن الـوالـديـن . 22. في القضايـا الخاصة بالمـرأة والأسرة المعـروضـة أمـام المحـاكم يلزم حضور ممثل عن مركز المرأة ورأيها استشاري غير ملزم 23. منح إجازة الأمومة المأجورة للمرأة العاملة وذلك لثلاث ولادات . 24. في حـال التفـريق للزوجـة الحق فـي الأشيـاء الجهازية التي قدمتها والمصاغ الذهبي أو ما يعادل قيمتها سـواء أكـانت في حيـازتها أم تـم صرفهـا مـن قبـل الـزوج . 25. على الإدارة الذاتية الـديمقراطية إنشـاء مـراكز خـاصة للمحكومـات الحوامل والمرضعات لقضاء مـدة عقـوبتهن تـراعى فيها وضعهن ووضع الجنين والمـولـود. - يعتبر هذا القانون نافذاً اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. ترجع النساء عادة إلى محاكم قسد لتحصيل حقوقها بسرعة، ويمكن تثبيت الزيجات في هذه المحاكم لتسهيل سفر المواطنين إلى أربيل من أجل لم الشمل والسفر إلى أوروبا ومقابلة السفارات للحصول على الفيز. كذلك فتح النظام محاكم عدة: (محكمة في السبخة في الرقة، القحطانية، الدرباسية، تل تمر، الديركلي وعامودا).

• الخطبة والوعد بالزواج وقراءة الفاتحة وقبض المهر وقبول الهدية لا تكون زواجا. • لكل من الخاطب والمخطوبة العدول عن الخطبة. • عدول أحد الخاطبين عن الخطبة أو وفاته يجيز للخاطب أو لورثته استرداد ما أداه من المهر او قيمته إن تعذر الرد. • إذا دفع الخاطب المهر نقدا واشترت المرأة به جهازها ثم عد الخاطب فللمرأة الخيار بين إعادة مثل النقد او تسليم الأشياء الجهازية واذا عدلت المرأة فعليها اعادة مثل المهر او قيمته • اذا عدل احد الخاطبين عن الخطبة بسبب مقبول فيسترد ما اهداه إلى الأخرين ان كان قائما او قيمته يوم القبض ما لم يكن هناك عرف او شرط بخلاف ذلك • اذا انتهت الخطبة بالوفاة بسبب لا يد لأحد الخاطبين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شيء من الهدايااذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر مادي او معنوي لحق بأحد الخاطبين جاز الحكم بالتعويض.

يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر والغرامة من 50,000 الى 100,000 ليرة سورية لكل من يعقد زواج قاصر بكر خارج المحكمة المختصة دون موافقة من له الولاية على القاصر ، أما إذا تم العقد بموافقة الولي ولكن خارج المحكمة فالعقوبة تقتصر على الغرامة. 2. يعاقب بالغرامة من 25,000 إلى 50,000 ليرة سورية كل من يعقد زواج قاصر خارج المحكمة اذا تم عقد الزواج بموافقة الولي.

يعاقب بالغرامة من 10,000 إلى 20,000 ليرة سورية كل من يعقد زواجا خارج المحكمة المختصة قبل إتمام المعاملات المنصوص عليها في قانون الأحوال الشخصية.

لكل من الزوج أو الزوجة أن يقيد عقد الزواج بشروطه الخاصة التي لا تخالف الشرع والقانون. 2. إذا قيد العقد بشرط ينافي نظامه الشرعي أو مقاصده فالشرط باطل والعقد صحيح. 3. لا يعتد بأي شرط إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج. 4. للمتضرر من الزوجين عند الإخلال بالشروط الصحيحة حق طلب فسخ العقد.

1. لا حد لأقل المهر ولا لأكثره. 2. كل ما صح التزامه شرعا صلح أن يكون مهرا مالا كان أو عملا أو منفعة. 3. عند استيفاء المهر كلا أو بعضا تكون العبرة للقوة الشرائية للمهر وقت عقد الزواج على ألا يتجاوز مهر المثل يوم الاستحقاق ما لم يكن هناك شرط أو عرف خلاف ذلك. 4. يُعدّ مهر المرأة دينا ممتازا يأتي في الترتيب بعد دين النفقة المستحقة المشار إليه في المادة /1120/ من القانون المدني. 5. لمن يدعي التواطؤ أو الصورية في المهر المسمى إثبات ذلك أصولا فإذا ثبت أحدهما حدد القاضي مهر المثل ما لم يثبت المهر المسمى الحقيقي. 6. يُعدّ كل دين يرد في وثائق الزواج أو الطلاق من الديون الثابتة بالكتابة ومشمولا بالفقرة الأولى من المادة /447/ من قانون أصول المحاكمات رقم /1/ لعام 2016 ولا يعد المهر المؤجل مستحق الأداء إلا بانقضاء العدة وفق ما يقرره القاضي في الوثيقة.

1. ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻌﺖ الزوجة ﻋﻦ ﺍﻹﻗﺎﻣﺔ ﻣﻊ زوجها ﻓﻲ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﻋﺬﺭ ﺷﺮﻋﻲ. 2. ﺇﺫﺍ ﻋﻤﻠﺖ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﺴﻜﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﺔ ﺩﻭﻥ ﺇﺫﻥ ﺯﻭﺟﻬﺎ. 3. لا نفقة لمعتدة الوفاة مالم تكن حاملا.

المادة 78: 1. يحكم للزوجة بالنفقة من تاريخ امتناع الزوج عن الإنفاق الواجب عليه. 2. لا يحكم بأكثر من نفقة سنتين سابقة للادعاء. المادة 79: النفقة المفروضة قضاء أو رضاء لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء.

1. إذا قدمت للمحكمة معاملة طلاق أو مخالعة اجلها القاضي مدة لا تقل عن شهر أملا بالصلح وله خلال هذه المدة إن يستعين على ذلك بمن يختارهم من أهل الزوجين أو بأحد مراكز الإصلاح الأسري. 2. إذا أصر الزوج بعد انقضاء المهلة على الطلاق أو إصر الطرفان على المخالعة دعا القاضي الطرفين واستمع إلى خلافهما وسعى إلى إزالته ودوام الحياة الزوجية. 3. وإذا لم تفلح هذه المساعي سمح القاضي بتسجيل الطلاق أو المخالعة واعتبر الطلاق نافذا من تاريخ إيقاعه. 4. تشطب المعاملة بمرور ثلاثة أشهر اعتبارا من تاريخ الطلب إذا لم يراجع بشأنها إي من الطرفين.

المادة 105: لكل من الزوجين طلب فسخ عقد الزواج إذا كان في الآخر إحدى العلل المانعة من الدخول أو تمامه أو أحد الأمراض المنفرة المستديمة أو المضرة المخيفة أو المعدية سواء أكانت موجودة قبل العقد ورضي بها أم حدثت بعده. المادة 106: حق التفريق بسبب العنة لا يسقط بحال. المادة 107: التفريق للعلل والأمراض يعد فسخاً لا طلاقاً. يسقط المهر قبل الدخول أو بعده إن كان العيب في الزوجة قبل العقد أو بعده وأخفته عن الزوج.

المادة 110: 1. يجوز للزوجة طلب التفريق إذا امتنع الزوج الحاضر عن الإنفاق على زوجته ولم يكن له مال ظاهر ولم يثبت عجزه عن النفقة. 2. إن أثبت عجزه أو كان غائباً أمهله القاضي مدة مناسبة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فإن لم ينفق فرق القاضي بينهما. 3. يعد تفريق القاضي لعدم الإنفاق طلاقاً رجعياً وللزوج أن يراجع زوجته في العدة بشرط أن يثبت يساره ويتعهد بالإنفاق.

المادة 112: 1. إذا ادعى أحد الزوجين إضرار الآخر به بما لا يستطاع معه دوام العشرة يجوز له أن يطلب من القاضي التفريق. 2. إذا ثبت الإضرار وعجز القاضي عن الإصلاح فرق بينهما ويعتبر هذا التطليق طلقة بائنة. 3. إذا لم يثبت الضرر يؤجل القاضي المحاكمة مدة لا تقل عن شهر أملاً بالمصالحة فإن أصر المدعي على الشكوى ولم يتم الصلح عين القاضي حكمين من أهل الزوجين وإلا ممن يرى القاضي فيه قدرة على الإصلاح بينهما وحلفهما يميناً على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة. المادة 113: 1. على الحكمين أن يتعرفا أسباب الشقاق بين الزوجين وأن يجمعاهما في مجلس تحت إشراف القاضي لا يحضره إلا الزوجان ومن يقرر دعوته الحكمان. 2. امتناع أحد الزوجين عن حضور هذا المجلس بعد تبليغه لا يؤثر في التحكيم. المادة 114: 1. يبذل الحكمان جهدهما في الإصلاح بين الزوجين فإذا عجزا عنه وكانت الإساءة أو أكثرها من الزوج قررا التفريق بطلقة بائنة. 2. وإن كانت الإساءة أو أكثرها من الزوجة أو مشتركة بينهما قررا التفريق بين الزوجين على تمام المهر أو على قسم منه يتناسب ومدى الإساءة. 3. للحكمين أن يقررا التفريق بين الزوجين مع عدم الإساءة من أحدهما على براءة ذمة الزوج من قسم من حقوق الزوجة إذا رضيت بذلك وكان قد ثبت لدى الحكمين استحكام الشقاق بينهما على وجه تتعذر إزالته. 4. إذا اختلف الحكمان حكم القاضي غيرهما أو ضم إليهما حكماً ثالثاً مرجحاً وحلفه اليمين. المادة 115: على الحكمين أن يرفعا تقريرهما إلى القاضي ولا يجب أن يكون معللاً و للقاضي أن يحكم بمقتضاه أو يرفض التقرير ويعين في هذه الحالة وللمرة الأخيرة حكمين آخرين.

المادة 118 : 1. الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية وللزوج إن يراجع مطلقته إثناء العدة بالقول أو الفعل ولا يسقط هذا الحق بالإسقاط. 2. يشترط لصحة الرجعة بالقول إن تكون منجزة وان يعلم الزوج مطلقته بها إثناء عدتها. 3. تبين المرأة وتنقطع الرجعة بانقضاء عدة الطلاق الرجعي. المادة 119: الطلاق البائن دون الثلاث يزيل الزوجية حالاً ولا يمنع من تجديد عقد الزواج.

المادة 121: عدة المرأة غير الحامل للطلاق أو الفسخ كما يلي: 1. ثلاث حيضات كاملات لمن تحيض ولا تسمع دعوى المرأة بإنقضائها قبل مضي ثلاثة أشهر على الطلاق أو الفسخ. 2. سنة كاملة لممتدة الطهر التي يجيئها الحيض أو جاءها ثم انقطع ولم تبلغ سن اليأس. 3. ثلاثة أشهر للآيسة والمستحاضة. المادة 122: العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول تجري عليها أحكام المادة السابقة. المادة 123: عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام. المادة 124: عدة الحامل تستمر إلى وضع حملها أو إسقاطه مستبيناً بعض الأعضاء. المادة 125: 1. تبدأ العدة في الزواج الصحيح من تاريخ الطلاق أو الفسخ أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية. 2. تبدأ العدة في الزواج الفاسد بعد الدخول من تاريخ المفارقة أو الوفاة أو من تاريخ صدور حكم المحكمة الشرعية. المادة 126: لا تلتزم العدة قبل الدخول والخلوة الصحيحة إلا للوفاة؟ المادة 127: 1. إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي تنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى. 2. إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة البينونة فإنها تكملها ولا تلزم بعدة الوفاة. 3. إذا توفي الزوج المريض مرض الموت فتعتد الزوجة بأبعد الأجلين من عدة الوفاة أو البينونة.