التوعية والمناصرة

بعد مرور تسع سنوات على انطلاق الثورة السورية عام 2011، ومع انخفاض حدّة الأعمال العسكرية، يتصدر الملف القانوني واجهة القضايا التي طرحتها الثورة. سواءً على صعيد القضايا التي كانت من أسباب الثورة وأهدافها، بالوصول لدولة ديمقراطية، يحكمها عقد اجتماعي جديد، أساسه الفصل بين السلطات، واستقلال القضاء، وسيادة القانون، واحترام حقوق المواطنين وحرياتهم. أو على صعيد القضايا القانونية التي تفاقمت خلال سنوات النزاع، بسبب الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، من قتل خارج القانون، واعتقال، واختفاء قسري، واعتداء على الممتلكات، وتشريد ملايين السوريين وما فرضته حالة اللجوء والنزوح من أوضاع قانونية تحتاج معالجة. أو على صعيد القضايا القانونية من منظور مستقبلي، في ظل الحديث عن حل سياسي، ودستور جديد، وتحضير البلاد لانتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة، وما يرافق ذلك من قضايا العدالة الانتقالية، وعودة اللاجئين والنازحين إلى مناطق سكنهم الأصلية، ورد المساكن والممتلكات.