إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا المستقبل دستورياً و قانونياً

شاركت المنصة الحقوقية السورية في الجلسة الحوارية التي عقدتها وحدة دعم الاستقرار تحت عنوان “إصلاح المؤسسات الأمنية في سوريا المستقبل دستورياً و قانونياً” وذلك بحضور السادة وزيرا الداخلية والعدل في الحكومة السورية المؤقتة، والعميد محمد مفيد العنداني رئيس مكتب الإنتربول في سوريا سابقاً، وعدد من الضباط والقانونيين.

تم تقسيم الاجتماع الى جلستين حيث تم الحديث في الجلسة الاولى عن الهياكل الإدارية والتنظيمية للمؤسسات الأمنية في سوريا، بالإضافة للقوانين والأنظمة الداخلية لتلك المؤسسات، والحصانة الممنوحة للعناصر الأمنية وكيفية ضبطها. كما تم مناقشة الضمانات الدستورية التي يجب العمل عليها لضمان حياد الأجهزة الأمنية من النشاط السياسي في المستقبل، ومبدأ المحاسبة والمساءلة.

اما في الجلسة الثانية، جرى الحديث عن الآثار السلبية لقرار رفع الإنتربول الحظر عن سوريا وعودة مكتبه للعمل في دمشق، والخشية من استغلال ذلك لملاحقة اللاجئين والمعارضين للنظام والتأثير على إقامتهم وملفات لجوئهم.

يذكر أن المنصة الحقوقية السورية تدعمها وتستضيفها وحدة تنسيق الدعم ويقوم على دعمها التقني فريق الخبراء القانونيين وتجمع ضمن مظلتها العديد من المنظمات السورية الناشطة في مجال تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون والعمل المدني.