السكن البديل في ماروتا وباسيليا بين الوعود والتأجيل

منصة عين

بعد مرور سنوات على وعود محافظة دمشق المقدمة لأهالي بساتين الرازي وكفرسوسة في دمشق من مستحقي السكن البديل، لم يحصل سليمان وعائلته الذي هدم منزلهم في منطقة اللوان في كفرسوسة على المسكن الموعود، بل فقط على وعود وتأجيل متكرر، ولم يكفه بدل الإيجار الذي قدمته له محافظة دمشق كتعويض عن هدم منزله كون الدفعة السنوية المقدمة له كبدل إيجار لا تكفي إيجار ثلاثة أشهر بحسب قوله، ما اضطره لبيع جزء من أسهمه في مشروع ماروتا سيتي لتسديد الإيجارات المتراكمة عليه. يقول سليمان المقيم حاليا في حي المهاجرين، “إذا استمر الوضع هكذا ومع ارتفاع قيمة الدفعات الشهرية للسكن البديل سأخسر أسهمي بالكامل، وقد أخسر استحقاقي بالسكن البديل في حال التخلف عن الدفع لثلاثة أشهر”. وكان بيان صدر في شهر شباط 2021 عن المؤسسة العامة للإسكان أشار إلى أن متخلفي سداد السكن البديل قد يخسرون حقهم في المسكن، إضافة إلى تعويضات الإيجار، في حال تخلفهم عن السداد لثلاثة أشهر متتالية دون الحاجة إلى إخطارهم أو إنذارهم.

ما هو السكن البديل؟

السكن البديل هو منزل يحصل عليه من كان يملك أو يشغل منزلاً في منطقة تنفيذ المرسوم 66 لعام 2012، وتم إخلاؤه منه.

ويحصل المالك والشاغل على أسهم إضافة إلى سكن بديل، أما إذا كان مالكاً دون إشغال فيحصل على أسهم تنظيمية فقط، فيما يحصل الشاغل فقط على سكن بديل.

ويتوجب على المستفيد أن يدفع ثمن سكنه البديل، وفق الكلفة التقديرية للبناء، ويتم تسديدها بأقساط عليها فائدة بنسبة 10%.

وصدر المرسوم 66 عام 2012، بهدف تنظيم العشوائيات في منطقتين ضمن دمشق هي خلف الرازي وكفر سوسة، والمتحلق الجنوبي، وجرى تسمية المنطقة الأولى “ماروتا سيتي” والثانية “باسيليا سيتي”، وقُدّمت هاتان المدينتان على أنّهما أول مدينتين ذكيتين “ثلاثيتي الأبعاد” في سوريا، ببُنى تحتية فاخرة، فيها خدمات مؤتمتة، وتحكّم مروري عبر الإنترنت، ومراكز تعليمية وثقافية وترفيهية وسياحية.

وقدّرت مديرية الدراسات الفنية في محافظة دمشق قيمة التمويل اللازم لإنشاء السكن البديل في مشروع ماروتا سيتي بـ285 مليار ليرة سورية ويضم في مرحلته الأولى 38 برجاً سكنياً، على أن يقام في منطقة خالية من الإشغالات ضمن نطاق أراضي تطبيق المرسوم 66.

وفي باسيليا أعلنت محافظة دمشق بدء العمل بأبراج السكن البديل في شباط 2021 بعد توقف ثماني سنوات، مبيّنةً أن مدة تنفيذ كل مقسم سيصل إلى ثلاث سنوات.

وفتحت مؤسسة الإسكان في آذار 2021 باب الاكتتاب على شقق السكن البديل البالغ عددها 5,516 شقة للمرة الثانية، وجرى تكليف مؤسسة الإسكان بتنفيذ أبنية السكن البديل لصالح محافظة دمشق، وتم تسليمها 6 مقاسم لتباشر في تنفيذها من أصل 48 مقسماً للسكن البديل.

وليس بالضرورة بحسب المرسوم 66 أن يحصل مستحق السكن البديل على شقة كاملة، وإنما يخضع الأمر لحصته السكنية المقدرة بمساحة البناء السكني المسقوف الذي كان يشغله، وتم احتساب هذه النسب كحصص سهمية تم توزيعها على المستحقين.

تأخّر بالتسليم

انقضت المُهل القانونية من دون إنجاز مشروع السكن البديل الخاص بماروتا سيتي، وحتى الآن لا يزال سكان خلف الرازي بالمزة وبعض مناطق كفر سوسة ينتظرون وعود الحكومة بالتعويض عن منازلهم التي تم هدمها لإنشاء مشروع “ماروتا سيتي”، فلم يحصلوا حتى الآن سوى على وعود التخصيص بالسكن البديل، وبات أغلبهم في عجز عن تسديد الإيجارات المرتفعة للشقق التي استأجروها ريثما يتم بناء بيوت بديلة.

بموجب المادة 45 من المرسوم 66 حددت مدّة منح السكن البديل للمستحقين بأربع سنوات من تاريخ صدور المرسوم عام 2012، أي أن السكن البديل كان من المفترض أن يكون جاهزاً في العام 2016.

وعندما فشلت محافظة دمشق في تأمين السكن البديل خلال هذه المدّة، جاء “القانون رقم 10″، فعدّل في المادة رقم 25 مدّة تسليم السكن البديل وأصبحت أربع سنوات من تاريخ إخلاء المنزل وليس من تاريخ صدور المرسوم 66.

ولكن مع وجود مالكين أخلوا منازلهم في العام 2015، يتضح أن التعديل الذي جاء في القانون رقم 10 لم يتم الالتزام به أيضاً، فعمليات الإخلاء في منطقة خلف الرازي كانت قد بدأت في أيلول 2015، وبذلك حتى وفقاً للقانون 10، لحق تأخير لمدة عام ونصف تقريبا – حتى الآن – بإنجاز السكن البديل الذي من المفترض أن يكون المستحقون قد حصلوا عليه خلال العام 2019.

مخالفات أخرى

لم تقتصر المخالفات للمرسوم 66 على تجاوز المهلة القانونية لإنشاء السكن البديل، وإنما تعدتها إلى التأخر الدائم والمتواصل في صرف بدلات الإيجار. فمستحقو السكن البديل بحسب المرسوم لهم الحق بتلقي تعويض إيجار سنوي حتى إنجاز السكن البديل لهم، وهذا ما لم يكن يحصل بانتظام وتوقف لمرات عديدة، وكانت محافظة دمشق قد أعلنت مطلع الشهر الماضي عن بدء دفع بدل الإيجار عن العام 2019 و2020 بعد توقف عزته إلى جائحة كورونا.

وتشتكي أم أحمد وهي من سكان المزة تأجيل إتمام السكن البديل عاما تلو الآخر، وتقول، “في البداية سلبوا منازلنا وأعطونا وعودا مغرية بتأمين سكن بديل خلال سنتين وبدل إيجار حتى إنجاز السكن البديل، وتأخر تسليم بدلات الإيجار في الكثير من الأحيان علما أن هذه القيمة تآكلت عبر السنين نتيجة لانهيار قيمة العملة، ولم تعد تكفي لتغطي إقامة في منزل صغير مستأجر مؤقتا بانتظار السكن الموعود”، وتتحدث أم أحمد عن تعرضها وعائلتها لضغوط صاحب المنزل، وطلبه زيادة الإيجار، ما دفعها للتخلي عن المنزل المستأجر في العاصمة والانتقال إلى منطقة الكسوة في ريف دمشق، حيث الإيجارات أقل.

تخلت أم أحمد عن السكن البديل لعدم قدرتها على تحمل دفعات الإيجار وأقساط السكن البديل معا، مفضلة الاحتفاظ بأسهمها في ماروتا، ربما تتمكن مستقبلا من التعويض عن هذه الخسارة، بحسب قولها.

من جهتها تشتكي زينب .م وهي من سكان حي كفر سوسة الدمشقي، من عدم كفاية بدل الإيجار إذ إن إيجار المنزل الصغير الذي استأجرته بانتظار إتمام السكن البديل يساوي ضعف بدل الإيجار الذي تحصل عليه.

وفي ذات السياق، يعتبر جمال اليوسف مدير تنفيذ المرسوم 66 السابق، أن “بدل الإيجار مساهمة من الدولة، لمساعدة المواطن على استئجار منزل لحين تجهيز السكن البديل للمنطقة، ويعترف بحدوث تأخير في دفع مستحقات الإيجار، بسبب “الظرف العام”، مضيفاً أنّ المحافظة دفعت نحو 8 مليارات ليرة كتعويض بدل إيجار.

كما يؤكد اليوسف أنّ بدل الإيجار غير كافٍ، وسُجلت اعتراضات كثيرة عليه، لكن تقدير بدل الإيجار، أجرته لجان قضائية وصدر بقرار قضائي قطعي، ولا يمكن تعديله إلا عبر تعديل القانون.

منازل بديلة لم يحصل عليها أحد

وتوقع رئيس تجمع المحاميين السوريين المحامي غزوان قرنفل في حديثه لمنصة عين ألا يحصل أحد من سكان مشروعي ماروتا وباسيليا على السكن البديل، “فالوعود بمنازل مؤقتة لن يحصل عليها أحد والتعويضات زهيدة لا تغطي إيجار بضعة أشهر”.

ولفت قرنفل إلى التفاوت الهائل بين القيم التقديرية للأملاك التي تم الاستيلاء عليها بموجب القانون رقم 10، وما أعطي لأصحاب هذه الأملاك من أسهم لا تكفي ليتخصص أحدهم في غرفة واحدة ، لافتاً الى أن أمام حاملي الأسهم عدة خيارات صعبة التحقيق فإما أن يتفقوا للتخصص في مقسم واحد وهو أمر مستحيل، أو يقوموا بتأسيس شركة مساهمة وهو خيار شبه مستحيل أيضاً، أو يقوموا ببيع أسهمهم بالمزاد العلني وهو ما سيحصل بالقطع لتعذر تنفيذ الخيارات السابقة.