لايحق لحامل بطاقة الحماية " الكيمليك " مغادرة الأراضي التركية وإلا يعتبر خروجه منها تنازلا عن حقه بالحماية ويجري إبطال الكيمليك الخاص به وترقينه من السيستم كما يتم حرمان المغادر من دخول تركيا لمدة تتراوح بين 3 إلى 5 سنوات ولا يمكن له إن دخل تركيا تهريبا أن يستعيد وضعه القانوني باستثناء فرصة أن يقدم طلب استرحام لوالي الولاية التي استصدر منها الكيمليك المبطل فإن قبل طلبه يتم تفعيل الكيمليك وإن رفض سيتم ترحيله مرة أخرى خارج الحدود التركية.

حتى لو كان العامل السوري لايحمل اذن عمل وكانت إصابته بسيطة ويقوم رب العمل بالاستجابة لاحتياجاته الأساسية ننصح بعدم اللجوء للشكوى لكن ان كانت إصابته كبيرة او خلفت عاهة دائمة فننصح بهذه الحالة باللجوء للشكوى للقضاء للمطالبة بالتعويض عن إصابة العمل مع التنويه أن نقطة ترحيل العامل بسبب مخالفته لقانون الحماية لجهة العمل بدون اذن عمل نقول ان دائرة الهجرة يمكن لها وغالبا ماتفعل ذلك أن تعطل تطبيق هذا البند فلم يحصل أن رحلت شخص مصاب بإصابة عمل لكونه يعمل بلا اذن عمل . وننوه هنا لناحية مهمة جدا وهي ان قانون العمل التركي يوجب على الشخص العمل دائما بموجب اذن عمل لأنه يوفر الحماية القانونية للعامل وحقوقه وننصح من يريد الانخراط بسوق العمل ان يسجل نفسه ويفتح ملف لنفسه في مؤسسة إشكور حيث أن كل الشركات والمصانع تلجأ لتلك المؤسسة لطلب عمال او موظفين بما يتناسب لحاجتهم من الاختصاصات المتوفرة ، وهذا يوفر للعامل فرصة عمل محصنة باذن العمل.

بكل أسف ماتزال دائرة الهجرة تمتنع عن تبديل الكيمليك بإقامة سياحية أو بإقامة عائلية ونعتقد أن هذا اجراء خاطئ يتعين معه على المتضرر اللجوء إلى القضاء لطلب تبديل الكيمليك لإقامة عائلية بالاستناد إلى صك الزواج الرسمي ، أو بطلب اعتبار تاريخ إبرام عقد الزواج القانوني تاريخا لبدء العيش المشترك واعتماده في احتساب مدة الثلاث سنوات اللازمة للتقديم بعد انقضائها على الجنسية.

هما متماثلتان في الشكل واللون وكلاهما تتيح لحاملها السفر داخل تركيا دون اذن سفر وخارج تركيا والإقامة السياحية تحتاج لتأمين صحي وجواز سفر ساري المفعول بينما الإنسانية لاتحتاج تأمين صحي ولا جواز سفر ساري المفعول كما أن حاملي الاقامتين لايستفيدون من الخدمات الصحية المجانية ، لكن الإقامة الإنسانية للسوريين حصرا لاتتيح لهم السفر للخارج ( ليس لأنهم سوريين وإنما لأن الإقامة الإنسانية تمنح للسوريين الذين يحملون جوازات منتهية الصلاحية ) وبالتالي لايتمكن من السفر لأنه لايحمل جواز سفر يصلح للسفر أصلا.

أولا حجز موعد لدى مكتب الزواج ببلدية المدينة التي تقيم بها واخذ إحالة منه لمشفى الدولة للحصول على تقرير طبي بصلاحية الزوجين للزواج صحيا + صور عن كيمليك أو إقامات الزوجين + بيان عزوبية لكل واحد من الزوجين من مديرية الهجرة وان تعذر فلا بد من اخراج قيد نفوس فردي لكل منهما من سوريا مبين فيه الحالة العائلية ومصدق من مجلس المدينة ومن الخارجية وبعدها يصدق من القنصلية السورية باسطنبول ومن الوالي ثم ترجمتهما وتصديقهما من النوتر + صور شخصية + بيان السكن أو مكان الإقامة تقدم كلها بملف لمكتب الزواج بالبلدية وفي الموعد المحدد يبرم عقد الزواج.

كل سوري يدخل الأراضي التركية جوا أو بحرا أو برا ( من غير الأراضي السورية ) هو ملزم بالضرورة باستخراج إقامة سياحية خلال مدة 90 يوم كحد أقصى من تاريخ مهر جوازه بختم الدخول إن كان يرغب بالبقاء والإقامة في تركيا ولا يمكنه استخراج كيمليك أو إقامة إنسانية .. لسبب مهم هو أنه أتى من دولة يأمن فيها على نفسه ولا يحتاج طلب الحماية من تركيا.

أولا يتعين مراجعة دائرة النفوس في المنطقة المقيم بها ليتم منحك الرقم الوطني التركي وبطاقة الهوية الشخصية التركية وإلغاء الكيمليك أو الإقامة السياحية التي تحملها . ثانيا إن كنت تحمل شهادة سواقة يتعين عليك أيضا استبدالها وتقوم بتسليم شهادتك ويعطوك شهادة قيادة مؤقتة ثم ترسل لك شهادتك الجديدة كتركي إلى عنوان إقامتك. ثالثا إن كنت تملك سيارة وبهذه الحالة تكون لوحتها لوحة مسافر MA فعليك تبديل اللوحة إلى اللوحة التركية كونك أصبحت مواطنا . رابعا يمكنك مباشرة التقدم بطلب جواز سفر ( وهو على أنواع وبمدد مختلفة ) وسيتم ارساله خلال يومين إلى عنوانك . خامسا إن كنت بسن الجندية يتعين عليك مراجعة دائرة التجنيد في المدينة التي تقيم بها لمعرفة وضعك بهذا الشأن.

يمكن لذوي المتوفى أو احد ورثته مراجعة محكمة الصلح في عدلية المدينة التي يقيم فيها ووقعت فيها الوفاة للحصول على وثيقة حصر ارث لتتم تصفية التركة على أساسها مع التنويه أن الورثة يحصلون على حصصهم بالتساوي بين الذكور والإناث.

الطلاق الرضائي هو اتفاق الزوجين بإرادتهما الحرة على فصم عرى الزوجية وهو يشبه إلى حد كبير موضوع ( المخالعة الرضائية ) في القانون السوري ، حيث يذهب الزوجين لمحكمة الأسرة ويطلبان فتح ملف طلاق رضائي ويضمان الاتفاق المكتوب بينهما الى الملف ( الاتفاق عادة يتضمن ماتم الاتفاق عليه بشأن اقتسام الأموال أو النفقة المتوجبة مقدارها ومدتها ونفقة الأولاد ومقدارها والحضانة لمن وموضوع الإراءة ) وغالبا يقوم القاضي بإمهال الزوجين لمدة بين شهر وثلاث أشهر على أمل الصلح بينهما فإن أصرا على الطلاق يحكم بذلك وبما تم الاتفاق عليه . هذا فيما اذا كان الزواج تم رسميا في تركيا أما ان كان الزوجين متزوجين أصلا في سوريا قبل قدومهما لتركيا فيتعين عليهما إبراز مايثبت أنهما زوجين ( صورة مصدقة ومترجمة عن صك الزواج أو بيان الحالة العائلية لهما من دائرة الهجرة حيث صدرت لهما الكيمليك + اخراج قيد عائلي من سوريا مصدق ومترجم في حال وجود أولاد واذا كان الأولاد لديهم كيمليك يمكن الحصول على بيان بذلك من دائرة الهجرة ).

نص القانون العقاري التركي رقم 2644 والمعدل عام 2012 برقم 6302 على منع السوريين من التملك في تركيا على قاعدة التعامل بالمثل على الرغم من التعديل المذكور نص على إلغاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة للمواطنين العرب أو مواطني الدول الإسلامية لكنه أبقاه مفعلا بالنسبة للسوريين.

المادة 91 من قانون العقوبات التركي تناولت جريمة تجارة الأعضاء البشرية ، ونصت في إحدى فقراتها على تجريم الشخص الذي يعلن عن بيع أعضائه وفرضت عليه عقوبة الحبس لمدة سنة .. حيث اعتبرت الأمر متعلق بالسلامة والحصانة الجسدية . أما التبرع بالأعضاء فله ضوابط خاصة مثل انتفاء المقابل المالي والسلامة الجسدية والعقلية للمتبرع ووجود شاهدين وموافقة خاصة على عملية التبرع.

نعم يمكن له أن يوجه لهما دعوة يتم تنظيمها عند النوتر مرفقة بصور جوازات سفر الوالدين وإخراج قيد عائلي مترجم ومصدق ( لاثبات الرابطة العائلية ) وارسال الدعوة لهما ليرفقاها ضمن الأوراق التي سيتقدمون بها للقنصلية التركية في بيروت مثلا بعد ان يكونا قد حجزا موعد رسمي عبر صفحة المواعيد لطلب الفيزا ويتم الاستجابة عادة للطلب بنسبة 90% لكن في جميع الأحوال قرار منح الفيزا من عدمه هو قرار تستقل به القنصلية بوجود أو عدم وجود الدعوة.

نعم لكل من أصيب بحادث سير أو لورثة المتوفى بحادث سير الحق في طلب التعويض عن الضررين المادي والمعنوي الذي لحق به جراء الحادث وعليه أن يخاصم في دعواه إضافة إلى سائق المركبة ، شركة التأمين لضمان حصوله على مايحكم له من تعويض في حال كانت ملاءة السائق غير كافية لتغطية مبلغ التعويض.

تريد الدولة التركية التعامل مع وثائق رسمية لها قوة قانونية ومصدقة من الجهات الرسمية أصولا .. والوثيقة الرسمية هي التي تصدر عن شخص أو جهة تملك الحق والصلاحية القانونية بإصدارها .. ولما كانت الحكومة المؤقتة جهة سياسية وليست ممثلا قانونيا للدولة السورية فإن مايصدر عنها من وثائق لايعتبر رسميا لأنها لاتملك الحق ولا الصلاحية القانونية بإصدارها.

- لاتتدخل في شأن لايعنيك . عليك مراعاة جيرانك الأتراك وعدم إثارة الضوضاء والسهر الطويل المترافق مع الضجيج والصخب . لاتضع أمانات لديك لاتعرف ماهيتها ولا تعرف أصحابها معرفة عميقة وبشكل شخصي . لاتنقل شخصا لاتعرفه في سيارتك سواء داخل المدينة أو خارجها .. ولا تحمل معك أمانات في سيارتك لتوصلها لأشخاص في مدينة أخرى إلا إن كنت متيقنا من محتواها وعلى معرفة جيدة بالمرسل والمستلم . في المطارات لاتحمل لأحد شيئا ولا تعبر به البوابات ولا تأخذ لأحد في مكان آخر أمانات لاتعرف محتواها على وجه اليقين . تعجل في دفع مخالفاتك المرورية لتستفيد من نسبة التخفيض عليها ضمن الـ 15 يوم التالية للتبليغ . لا تشتر لأحد شريحة جوال على اسمك أوجواز سفرك . لا تعط الكيمليك الخاص بك لأحد نهائيا تحت أي ظرف . احترم عادات وثقافة المجتمع الذي تعيش فيه حتى لو لم تعجبك . التزم بالقانون في كل حركة وسكنة.